اخبار اخبار

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات

نخستین آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری ابلاغ شد

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات از تدوین و ابلاغ نخستین آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری در راستای نظام‌نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد.

امیرحسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، درباره نظام‌نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ابلاغ این نظام‌نامه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های مختلف، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در مهرماه سال 95 این نظام‌نامه را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن باید این دستگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های بزرگ ملی در راستای توانمندسازی در داخل کشور و استفاده حداکثری از محصولات داخلی، برنامه‌ای تدوین و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه در 35 سال گذشته همیشه نحوه اثرگذاری قراردادهای خارجی بر توانمندسازی داخلی مطرح بوده‌است، افزود: ما مدلی را که کشورهای حوزه خلیج فارس در سال‌های گذشته در این زمینه داشتند نمی‌خواهیم به این صورت که بهترین محصول را داشته‌باشیم حتی اگر شرکت‌های خارجی صفر تا صد آن را انجام‌دهند و فقط به‌عنوان دریافت‌کننده سرویس مطرح باشیم.

دوایی تصریح کرد: بر همین اساس در سال‌های گذشته، چندین قانون مانند استفاده حداکثری از توان داخلی معروف به 51 درصد و بسته های حمایتی تولید و اشتغال تصویب و ابلاغ شد که بیشتر این قوانین دو اشکال داشتند یا اینکه خیلی سختگیرانه بودند و عملا امکان اجرا نداشتند و یا اینکه صرفا حالت توصیه‌ای داشت و همیشه مطرح بوده‌است که راه‌حل موثر در این زمینه چیست.

وی با اشاره به اینکه در نظام‌نامه ابلاغی راه‌حل مشخصی ارائه نشده‌بود، اظهار داشت: به لحاظ اینکه وزارت ارتباطات از نظر تکنولوژی و فناوری در سطح بالایی فعالیت می‌کند، یکی از مخاطبان اصلی این نظام‌نامه این وزارتخانه بود و انتظارات ویژه‌ای هم از آن وجود دارد و به همین منظور با دستور وزیر ارتباطات، محوریت تدوین آیین‌نامه اجرایی این نظام‌نامه به معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه محول شد.

معاون فناوری و نوآوری با اشاره به مطالعات قبلی که در این حوزه وجود داشته‌است، گفت: جلسات مختلفی با سندیکای مخابرات، سازمان نظام صنفی ایران، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت زیرساخت، دانشکده پست و مخابرات و پژوهشگاه‌های ارتباطات و فضایی برگزار و از نظرات آنان برای تدوین این آیین‌نامه استفاده‌شد و به دلیل اینکه هر‌کدام از این مجموعه در این پیوست فناوری دارای مسئولیت‌ها و مزایایی می‌شوند باید با تفاهم و درک کامل در فرآیند تدوین و اجرای این آیین نامه حضور داشته‌باشند.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اجرای این آیین‌نامه موجب تحرک در این بخش می‌شود، افزود: فرمولی که در این آیین‌نامه طراحی شده‌است با هدف تحرک کل بخش ICT کشور است و اگر نهادهای کارفرمایی پیوست‌های فناوری درستی را برای پروژه‌ها تدوین کنند این حرکت در بخش، ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام‌نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین‌نامه اجرایی تدوین کرده‌است، خاطرنشان کرد : این آیین‌نامه به لحاظ قانونی در چهارچوب قانون مناقصات قابل اجرا و پیاده‌سازی است و به‌دلیل جامع و کامل بودن در شورای فنی وزارت ارتباطات بدون مشکلی به تصویب رسید و توسط وزیر به دستگاه‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد .

به گفته دوایی، این آیین نامه همچنین به ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان مدیریت مراکز مختلف هم منعکس شد تا به‌عنوان یک الگو در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

این مقام مسئول در بخش دیگر این گفت‌وگو اظهار کرد: وقتی که مجری و طرف قرارداد یک کارفرمای ایرانی، یک شرکت بین‌المللی و حتی یک شرکت ایرانی باشد به این معنا نیست که از توان داخلی برای انجام کار استفاده می‌کند.

به گفته دوایی اگر ما تاکید کنیم که باید فقط شرکت‌ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، صرف‌نظر از کیفیت کالا مانند اتفاقی مانند آنچه صنعت خودرو ما افتاده‌است، می‌افتد به‌طوری که حمایت بیش از اندازه از این صنعت باعث عقب‌افتادگی آن شد و امروز عملا واردکننده خودرو هستیم و سطح مونتاژ این صنعت ضعیف‌تر از وضعیت سال‌های گذشته است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ارتباطات حوزه‌ای است که سرعت تغییرات در آن بسیار بالا است، تاکید کرد: به دلیل همین سرعت بالا در این حوزه حتی نمی‌توان الگوی صنعت خودرو را هم انجام داد و به‌صورت طبیعی برای تجهیزاتی که مصرف‌کننده انرژی در شبکه هستند و یا در حوزه نرم‌افزار، بازار برای محصولات ایرانی به‌شدت بسته است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل ما دو برنامه هم‌زمان تشویق استفاده از محصولات ایرانی و یکی هم توانمندسازی و ارتقای کیفیت محصولات ایرانی را در برنامه داریم و اگر این دو در کنار هم انجام نشود نتیجه‌ای به دست نمی‌آید و ما در آیین‌نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری هر دو زمینه را در کنار هم طراحی کردیم.

دوایی به شیوه کار بر اساس آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری اشاره کرد و افزود: در قراردادی که توسط کارفرمایان دولتی بسته می‌شود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تشخیص می‌دهد که آیا این قرارداد مشمول پیوست فناوری است یا نه، البته بسیاری از قراردادها در این حوزه به‌وسیله اپراتورها و شرکت‌های خصوصی بسته می‌شود که این مورد هم در سیاست‌های ما در نظر گرفته شده‌است.

وی تاکید کرد: در برگزاری مناقصه‌ها، متقاضی فقط وظیفه انجام موضوع فنی مناقصه را ندارد و باید برنده مناقصه، وظایف دیگری را هم بپذیرد و در چهارچوب عناوین جدول تهیه شده در این زمینه می‌تواند پیشنهاد کند که در چه زمینه می‌خواهد فعالیت کند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات افزود: برنده مناقصه یا باید قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها ببندد و می‌تواند دانشگاه موردنظر خود را اعلام کند و یا آمادگی خرید محصولی را که در کشور تهیه شده و توسط سازمان تنظیم مقررات تایید نمونه شده‌است، داشته‌باشد.

وی به یکی دیگر از فعالیت‌هایی که شرکت‌های بین‌المللی در کنار قراردادهای خود با طرف‌های ایرانی لازم است انجام‌دهند؛ اشاره کرد و گفت: اگر محصولی در ایران وجود نداشت و یا سطح استاندارد کافی را دارا نبود، این شرکت باید برنامه خود را برای ارتقای کیفیت این کالا با سرمایه‌گذاری مشترک و یا انتقال تکنولوژی ارائه کند به‌طوری‌که باعث ارتقای کیفیت محصولات داخلی شود و در عین حال شرکت‌های خارجی هم منفعت خود را داشته‌باشند.

دوایی با اشاره به اینکه این برنامه ها همراه اسناد مناقصه توسط شرکت ها تحویل کمیته فنی و بازرگانی می شود ، خاطر نشان کرد: در کمیته فنی و بازرگانی که به‌صورت معمول در مناقصات تصمیم می‌گیرد، حداقل 3 نفر حضور دارند که با اجرای این آیین نامه 2 نفر دیگر نیز برای بررسی اسناد مناقصه از منظر نظام‌نامه پیوست فناوری عضو این کمیته می‌شوند و طبق فرمول‌های مشخص امتیازدهی می‌کنند و در این صورت شرکت‌ها از نظر پیوست فناوری، امتیازی در کنار امتیاز معمول فنی کسب می‌کنند و این مرحله یکی از معیارهای مقایسه در مناقصه می‌شود.

وی اظهار داشت: شرکت‌هایی که از منظر این دو شاخص به امتیاز حد نصابی برسند که در مناقصه مشخص شده است، وارد مرحله دوم و بازشدن پاکت‌های پیشنهادی مالی می شوند و در این مرحله پیشنهاددهنده هزینه تعهدات دیگری که بابت آن امتیاز فنی گرفته است را محاسبه و جمع هزینه‌ها را به کارفرما اعلام می‌کند و در رقابت قیمت قرار می‌گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکید کرد: به این صورت ما هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته‌ایم و فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کردیم که این اقدامات فضایی را ایجاد کند که اگر به‌خوبی از آن استفاده شود می‌تواند موثر باشد.

وی به ارسال این آیین‌نامه به ستاد اقتصاد مقاومتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و وزارت علوم خبر داد و افزود: وزارت علوم با ظرفیتی که این آیین‌نامه برای کارهای پژوهشی در دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند می‌تواند با توجیه دانشگاه‌ها در این زمینه برنامه‌ای را تدوین کند تا از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کرده و در دانشگاه‌ها برای همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در این زمینه، رقابت و تحرک ایجاد کند.

دوایی تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان گیرندگان تکنولوژی و به‌عنوان همکار فنی و علمی برای شرکت‌های طرف قرارداد در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده‌است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌تواند این فضا را در شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کند که شرکت‌های دانش‌بنیان برای معرفی خود و حضور در این فرآیند تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری فارس

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 23 خرداد 1396
بازدید ها: 163